گزارش نقد کتاب «یک علم اقتصاد: تجویزهای بسیار» دانلود رایگان کتاب
نشست تخصصی نقد کتاب «یک علم اقتصاد: تجویزهای بسیار» به همت دو گروه اقتصاد و روش شناسی شورای بررسی متون برگزار شد.

نشست تخصصی نقد کتاب «یک علم اقتصاد: تجویزهای بسیار» اثر: دنی رودریک و مترجمی هادی ورتابیان 10 تیرماه 1400، با سخنرانی دکتر عباس شاکری و دکتر سیدحسین میرجلیلی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر شمس‌الملوک مصطفوی، دبیر نشست ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، در مورد اهداف گروه روش‌شناسی علوم انسانی به ارائه‌ی تصویری درست از روش‌شناسی در رشته‌های مختلف حوزه‌ی علوم انسانی مانند سیاست، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، ‌روان‌شناسی، هنر و... تأکید کرد و گفت: به کمک گروه‌های مربوطه در شورای بررسی متون، (بررسی چالش‌های موجود مرتبط با روش در رشته‌های مختلف علوم انسانی و ارائه راهکارهای ممکن برای مواجهه اصولی با این چالش‌ها) ارائه‌ی نمونه‌هایی از کاربرد روش در بررسی و پژوهش‌های موجود در شاخه‌های مختلف علوم انسانی در سطح ملی و ‌بین‌المللی صورت می‌پذیرد.

دکتر مصطفوی در ادامه در مورد کتاب «یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار» توضیحاتی ارائه داد و این نشست را به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری گروه روش‌شناسی علوم انسانی و گروه اقتصاد شورای بررسی متون معرفی کرد و گفت: قبلاً نیز کتاب «اقتصاد حکم می‌راند» که در حوزه‌ی فلسفه و روش‌شناسی علم اقتصاد است، با همکاری گروه اقتصاد، نقد و بررسی شده است.

سپس مترجم این کتاب، دکتر ورتابیان به معرفی نویسنده و هدف نگارش اثر پرداخت. بررسی اجمالی فصول کتاب نیز از دیگر موراد ارائه شده توسط وی بود.

ورتابیان شرح داد: کتاب یک علم اقتصاد؛ تجویزهای بسیار[1] تألیف «پروفسور دنی رودریک»، استاد برجسته‌ی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه هاروارد است که در حوزه‌های متعددی از دانش اقتصاد نظیر تجارت بین‌الملل، سیاست‌های تجاری، جهانی‌شدن، رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد سیاسی دارای آثار علمی برجسته است و به‌سبب این فعالیت‌های علمی موفق به کسب جوایز معتبر هیرشمن، لنئونتیف و فن‌نیومن برای پیشبرد مرزهای اندیشه‌ی‌ اقتصادی شده است.

وی تأکید کرد: کتاب در سه بخش مجزای رشد اقتصادی، نهادها و جهانی‌شدن تدوین شده و هر بخش شامل دو فصل اصلی و یک فصل انتهایی به‌عنوان نتیجه‌گیری آن بخش است که در مجموع تشکیل دهنده‌ی فصول نه‌گانه کتاب هستند. در فصل نخست با ارائه‌ی حقایق آشکار شده‌ی رشد اقتصادی و همچنین کیفیت و نوع سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای موفق و ناموفق بیان‌ می‌شود که اول، تطابق بسیار اندکی میان سیاست‌های اتخاذ شده‌ی نمونه‌های موفق (نظیر چین، هند و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا) با سیاست‌های اجماع واشنگتنی وجود دارد و دوم، کشورهایی که با اشتیاق از این سیاست‌ها پیروی کرده‌اند، عملکردهای بسیار نامطلوبی را تجربه کرده‌اند. نتیجه‌گیری نویسنده در این فصل آن است که سیاست‌های رشد مناسب برای هر کشور تابع شرایط و اقتضائات خاص همان کشور بوده و پیروی و تقلید از دستورالعمل‌های از پیش‌تعیین شده (نظیر سیاست‌های اجماع واشنگتنی) استقبال از فاجعه است.

فصل‌های دوم و سوم به ارائه‌ی یک راهبرد برای جهش در رشد اقتصادی اختصاص دارد که بر اساس آن کشورهای در حال توسعه می‌توانند متناسب با فرصت‌ها و محدودیت‌های بومی خود بر حوزه‌هایی متمرکز شوند که دارای بیشترین و فوری‌ترین تأثیر بر رشد اقتصادی است. بر اساس این راهبرد، با تعیین محدودیت‌های دست‌و پاگیر رشد اقتصادی، اولویت‌های سیاستی استخراج شده و پس از آن‌ با طراحی سیاست و تقویت زیرساخت‌های نهادی و تنوع فعالیت‌های تولیدی زمینه‌ی تداوم رشد اقتصادی فراهم‌ می‌شود.

بخش دوم کتاب به‌طور خاص بر موضوع نهادها متمرکز است. در فصل چهارم از سیاست‌های صنعتی به عنوان سیاست‌هایی که زمینه‌ی بازسازی و تجدید ساختار اقتصاد و همچنین خلق مزیت نسبی برای اقتصاد را تشویق‌ می‌کند یاد شده و ویژگی‌های نهادی آن به تفصیل بیان می‌شود. در فصل پنجم، با عنوان نهادهای پشتیبان رشد اقتصادی با کیفیت بالا، انواع نهادهایی که باعث کارکرد مناسب بازارها و شکوفایی اقتصاد می‌شود، مورد بحث قرار گرفته و این استدلال مطرح‌ می‌شود که نظام‌های سیاسی مشارکتی و غیرمتمرکز دارای این قابلیت هستند که دانش بومی را تجمیع کرده و توانایی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باکیفیت را فراهم سازند.

فصل ششم با نام تبیین ماهیت صحیح نهادها به عنوان فصل جمع‌بندی بخش دوم به بررسی اهمیت و جایگاه مقایسه‌ای نهادها و سیاست‌های اقتصادی پرداخته و به میزان تأثیر و اهمیت مقولاتی نظیر جبرگرایی تاریخی، جغرافیا و حقوق مالکیت اختصاص دارد. این فصل به این موضوع اشاره دارد که با وجود اجماع نظر گسترده در خصوص اهمیت کیفیت نهادی، شناخت بسیار اندکی از دلالت‌ها و اشارات سیاستی آن وجود داشته و لازم است در تفسیر اهمیت نهادها دقت لازم صورت گیرد تا سبب گمراهی نشود.

در بخش پایانی کتاب، مغایرت میان ماهیت جهانی بازارهای کالا، خدمات و سرمایه و ماهیت ملی نهادهای پشتیبان و حامی آن‌ها مورد بحث قرار گرفته و دلالت‌های آن به‌طور خاص در مورد رژیم تجارت ‌بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده ضمن انتقاد از عملکرد سازمان تجارت جهانی استدلال می‌کند که این سازمان از اهداف اولیه‌ی خود که همانا توانمندسازی کشورها برای غلبه بر فقر است، فاصله گرفته و صرفاً بر «تجارت حداکثری» متمرکز است.‌

ورتابیان ادامه داد: کتاب به‌شکل نظام‌مند حول کانون اصلی تمرکز خود یعنی سیاست‌گذاری رشد اقتصادی و روش‌شناسی ذکر شده و به‌صورت گام‌به‌گام و منسجم پیش می‌رود. نویسنده به‌این منظور با تمایز قائل‌شدن میان جهش در رشد اقتصادی و پایداری رشد بالا و باکیفیت دو راهبرد متفاوت برای دو موضوع در نظر‌ می‌گیرد. به‌این صورت که برای اقتصادی که در دام رشد اندک اقتصادی گیر افتاده است نخست باید زمینه‌ی رهایی از این دام و دستیابی به رشد بالا فراهم شود. در گام دوم، لازم است تا رشد اقتصادی تداوم یابد. به‌این منظور نویسنده معتقد است که کشورهای در حال توسعه باید در چارچوب یک برنامه اقدام دولتی (سیاست صنعتی) و با لحاظ ابتکار عمل‌ها، نوآوری‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی درون آن، از بازسازی اقتصادی، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و پویایی‌های تکنولوژیکی، بسیار بیشتر از نظام پاداش‌دهی در قالب نیروهای بازار حمایت کنند.

می‌توان بیان داشت که روش‌شناسی مورد استفاده در جهت تبیین، تحلیل و ارائه‌ی راهبردهای سیاستی وجه تمایز این کتاب است. همان‌گونه که نویسنده اذعان دارد، کتاب کاملاً مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی نئوکلاسیکی است و نویسنده ضمن اقرار به کاستی‌های روش‌شناسی نئوکلاسیکی، آن را تنها راه تفکر درباره‌ی مسائل اقتصادی می‌داند اما هم‌زمان میان خود و اقتصاددانان نئوکلاسیک جریان اصلی فاصله می‌گذارد. نقد اصلی مؤلف به اقتصاددانان جریان اصلی که نقطه افتراق وی از ایشان محسوب می‌شود نه به روش تحلیل، که به استخراج نسخه‌های سیاستی جهان‌شمول و تجویز آن به کشورهای در حال توسعه با تمام تفاوت‌های تاریخی، موجودی اولیه منابع، قابلیت‌های اجرایی و ظرفیت‌های سیاسی آن‌هاست. به عبارت دیگر، وی به کاربست نادرست علم اقتصاد در استخراج توصیه‌های سیاستی واحد به شدت انتقاد کرده و آن را مسبب کاهش اعتبار علم اقتصاد می‌داند و معتقد است که هر چند یک علم اقتصاد وجود دارد اما نسخه‌ای واحد برای توسعه‌ی اقتصادی وجود ندارد و حتی برای چالش یکسان در دو اقتصاد نمی‌توان راه حل واحدی متصور شد.

 

سپس دکتر شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبا‌طبائی در نقد روش‌شناسی کتاب گفت: دنی رودریک در کتاب «یک علم اقتصاد و تجویزهای بی شمار» سه موضوع اساسی مرتبط با رشد نهادها و جهانی‌شدن را بررسی و تحلیل‌ می‌کند اما، در عین حال که خود را طرفدار اقتصاد نئوکلاسیک معرفی می­کند، از منظر روش‌شناختی در علم اقتصاد به نکات بسیار مفید و درس‌آموزی اشاره‌ دارد. وی در این کتاب تأکید‌ می‌کند که اساساً نظریه‌های پایه‌ای و اصول متعارف مبنای تحلیل‌های آسیب شناسانه و سیاستی است اما هنر اقتصاددان باید این باشد که با استفاده از این اصول متعارف و پایه‌ای از میان راه‌کارها و سیاست‌های بی‌شمار ممکن آن را به کار و سیاستی برای ایجاد رشد و تداوم آن توصیه کند که با واقعیت‌ها و شرایط خاص کشور مورد نظر سازگار و منطبق باشد و همه را از ساده‌انگاری در تحلیل و سیاست‌گذاری و تمسک به راه‌کارها و سیاست‌های تقلیدی و کلیشه‌ای برحذر‌ می‌دارد. وی خاطرنشان‌ می‌کند که «تمایل بسیاری از اقتصاددانان در ارائه‌ی مشاوره‌های سیاستی بر اساس قواعد سرانگشتی ساده و بدون در نظر گرفتن شرایط (این را خصوصی کن! آن را آزاد کن و ...) درواقع به‌جای این که کاربرد صحیح اصول اقتصادی نشر کلاسیک باشد کاستن از اعتبار آن است اما بیان‌ می‌دارد، زمانی‌که یک سیاست به‌طور غیر مشروط تجویز‌ می‌شود نظیر آن‌چه در اجماع واشنگتنی و پساواشنگتنی اتفاق‌ می‌افتد، چیزی جز یک قمار خطرناک نخواهد بود. وی بر لزوم و ضرورت پرهیز از تقلید و تلقیات کلیشه‌ای خاطرنشان‌ می‌کند که «مطالعه‌ی تجربه‌ی کشورهای دیگر یک امر ضروری‌ست اما باید توجه داشت که تقلید و اقتباس (یا رد کردن) بی‌کم‌و‌کاست سیاست‌ها بدون کسب آگاهی از شرایطی که زمینه‌ی موفقیت (یا شکست) آن کشور را فراهم کرد، تجویز فاجعه است» و این برای نظام آموزش و پژوهش ما در حوزه‌ی علوم اقتصادی بسیار درس‌آموز است. یعنی نمی‌توان با توجه به فلسفه‌ی علوم اجتماعی و اقتصاد، و بدون توجه به تاریخ اندیشه و سیر تحول و تطور نظریات و مکاتب اقتصادی و بدون فراگیری مجموعه‌ای جامع از نظریات و لحاظ شرایط بومی، اجتماعی و محیطی به مجموعه‌ی محدودی از نظریات خاص در لابه‌لای مدل‌های انتزاعی ریاضی و آماری اکتفا کرد و این مجموعه‌ی محدود تک‌ساحتی و کلیشه‌ای را به‌عنوان اصول پایه‌ای نظری علم اقتصاد معرفی کرد و بعد هم با توسل به اجماع واشنگتنی وارد اقتصاد کاربردی شد و برای رشد و توسعه‌ی کشور با این ابزار کند و محدود، راه حل رشد و توسعه ارائه کرد و با ارائه‌ی یک نمایش ساده و تک‌ساحتی از دانش اقتصاد به همه‌‍ی غیر حرفه‌ای‌ها و اقتصاد نخوانده‌ها مجال داد که وارد حوزه‌ی تحلیل اقتصاد شوند و سرنخ همه‌ی امور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور را به‌دست گیرند. با این حال خالق اثر در مقدمه‌ی کتاب خاطرنشان‌ می‌کند، وقتی بسیاری از افراد به‌راحتی در مورد موضوع مهمی مثل رشد نظر‌ می‌دهند، دلیلش این است که راجع به این موضوع بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع هستند.

وی در مورد ضرورت پرهیز از مواضع کلیشه‌ای و تک ساحتی در مورد برنامه‌ریزی خاطرنشان‌ می‌کند که «مسلماً هیچ‌کس معتقد نیست برنامه‌ریزی مرکزی جایگزین بهتر و مناسب‌تری است، اما متقابلاً تعداد کمی از تحلیل‌گران نیز معتقدند که آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی به خودی خود کلید آغاز جهش در رشد اقتصادی است». وی همچنین بر نقش هنرمندانه‌ی اقتصاددانان خبره و ضرورت جدی گرفتن علم اقتصاد تأکید‌ می‌ورزد. «نکته‌ی اصلی فهم و درک مسئله این است که این اصول (نظری پایه‌ای) مستقیماً به‌صورت و شکل توصیه‌های سیاستی در نمی‌آیند. حلقه‌ی واسط تبدیل این اصول به توصیه‌های سیاستی، فرد تحلیل‌گری است که بر اساس دانش و آگاهی خود از بافت سیاسی و اقتصادی جامعه، موارد و عناصر فرعی دیگری را به این اصول اضافه کند و این امر بدون مشاهده‌ی تجربی امکان‌پذیر نیست.

دکتر شاکری تأکید کرد: اهمیت شرایط و اقتضائات بومی به این دلیل نیست که این اصول اقتصادی از یک کشور به کشور دیگر تغییر‌ می‌کند، بلکه به این خاطر است که این اصول ملاحظات نهادی را در نظر نمی‌گیرند و تکمیل نهادی آن‌ها نیازمند دانش بومی‌ست. بنابراین درس واقعی برای طراحان راهبردهای رشد اقتصاد آن است که علم اقتصاد را جدی‌تر بگیرند، نه این‌که از اهمیت این علم نزد آن‌ها کاسته شود، اما علم اقتصاد مناسب، علمی‌ست که از تعمیم‌های غیرشرطی امتناع کرده و روابط بین محیط اقتصادی و اشارات و دلالت‌های سیاستی را به دقت آزمون کند. علم اقتصاد سرانگشتی که مدت‌هاست بر سیاست‌های رشد اقتصادی حکم‌فرماست‌ را می‌توان با اطمینان خاطر کنار گذاشت.

 

در ادامه‌ی این نشست دکتر میرجلیلی، استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی به بررسی و نقد کتاب از منظر اقتصادی پرداخت. وی ابتدا از مترجم کتاب به خاطر ارائه‌ی ترجمه‌ای مناسب تشکر کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مباحث کتاب‌ می‌تواند در اتخاذ رویکرد مناسب برای شروع رشد و تداوم آن کمک شایانی کند. هر چند مقالات این کتاب طی مدت 6 سال به نگارش درآمده‌اند و همه‌ی آن‌ها (به جز فصـل 4) تا قبل از تحریر این کتاب، در مجلات اقتصادی به چاپ رسیده‌اند، اما‌ دیدگاه منسجمی از سیاست‌گذاری توسعه ارائه‌ می‌کنند. این کتاب در سه بخش: رشد اقتصادی، نهادها و جهانی‌شدن تدوین شده است.

دکتر میرجلیلی ادامه داد: در این کتاب دو هدف اصلی را دنبال‌ می‌شود؛ هدف نخست، ارائه‌ی تفسـیری از‌ تجربیات رشد اقتصادی در گذشته و استخراج و ارائه‌ی راهنمایی‌هایی برای سیاست‌هـای آتـی است. هدف دیگر این کتاب، توضیح ماهیت ترتیبات نهادی، ملی و جهانی است که بیشـترین حمایت را از توسعه‌ی اقتصادی در دوره‌های زمانی بلندمدت فراهم‌ می‌کنند.

یکی از محورهای کتاب این است که «دولت نقش مثبتی در تحریک توسعه‌ی اقتصادی ایفا‌ می‌کند. به‌دلیل شکست‌های بازار (به عنوان مثال ، سرایت اطلاعاتی و شکست‌های هماهنگی) که مرتبط با توسعه‌ی اقتصادی‌ست، به سیاست‌هایی برای شروع رشد و تداوم آن نیاز داریم. از نظر «رودریک» اگرچه یک علم اقتصاد واحد وجود دارد، اما هیچ دستورالعمل واحدی برای توسعه‌ی اقتصادی وجود ندارد.

«رودریک» رویکردهای غالب در سیاست توسعه (یعنی اجماع واشنگتنی مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک) را نقد‌ و رویکرد بدیل ارائه‌ می‌کند و آن‌را دست‌پخت دیگری بر اساس علم اقتصاد‌ می‌داند. از نظر رودریک، فرایندی که کشورها از آن طریق آن نهادهای خوب را به‌دست‌ می‌آورند، معمولاً کاملاً خاص و متناسب با زمینه‌ها (context-specific) هستند.

روش آسیب شناسی رشد، این مزیت را دارد که برای این پرسش مکرر کشورهای درحال توسعه که چرا برخلاف انباشت سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی، رشد بالا و مستمر، به دست نمی‌آید؟ پاسخ عمل‌گرایانه‌ای‌ می‌دهد. به‌جای این‌که مانند نظریه‌های مرسوم رشد بگوید که سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی بیشتری انباشت کنید،‌ می‌گوید؛ «گیرهای و تنگناهای رشد» را شناسایی و رفع کنید، آن‌گاه پتانسیل رشد اقتصادی، آزاد‌ می‌شود.

برخی نقدهای محتوایی کتاب عبارتند از:

عنوان کتاب، «تجویزهای بسیار» ترجمه شده است، در حالی که معادل تجویز، prescription است و به نظرم ترجمه‌ی «دستورالعمل‌های بسیار» مناسب‌تر بود. زیرا کلمه recipe دستورالعمل آشپزی و پخت‌وپز است. مقصود مؤلف این است که هر چند یک علم اقتصاد وجود دارد ولی دستوالعمل یکسانی برای سیاست‌های رشد اقتصادی همه‌ی کشورها وجود ندارد. سیاست رشد اقتصادی هر کشور باید با توجه به شرایط خاص آن کشور و به صورت مسئله‌محور و برای غلبه بر محدودیت‌های دست‌وپاگیر تهیه شود.

از تحلیل آسیب‌شناسی رشد مشخص‌ می‌شود که رودریک طرفدار تحلیل زمینه‌ای در سیاست‌گذاری توسعه است. این روش تحلیلی در توسعه‌ی اقتصادی طرفداران و مزایایی دارد. اما مشخص نیست که چگونه چنین تحلیلی‌ می‌تواند منجر به یک راه حل روشن شود؟ وقتی خود زمینه (context) در کشورهای درحال توسعه مثلاً منطقه‌ی خاورمیانه درحال تحول دائمی‌ست و محدودیت‌های دست‌وپاگیر مدام تغییر‌ می‌کند.

مؤلف، شناسایی و رفع محدودیت‌های دست‌وپاگیر را موجب جهش رشد می‌داند و پایداری رشد را مستلزم اصلاحات نهادی و اتخاذ سیاست صنعتی‌ معرفی می‌کند اما ویژگی کشورهایی که به مرحله‌ی دوم (پایداری رشد) راه‌ می‌یابند و کشورهایی که به این مرحله نمی‌رسند، توضیح داده نشده است.

مطالعه‌ی محدودیت‌های دست‌وپاگیر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی توسط بانک جهانی و سازمان توسعه‌ی ملل متحد به روش کیفی انجام شده و با توجه به نظرات پاسخ‌دهندگان بوده است. این به‌آن معناست که اگر دو تحقیق در مورد یک کشور انجام شود، به احتمال زیاد نتایج متفاوتی خواهد داشت که به معنای آن است که قضاوت ارزشی در آن دخیل شده. بنابراین شناسایی محدودیت‌های دست‌وپاگیر، متکی بر نظر و قضاوت تحلیل‌گر است. تحقیقات منتشر شده در ایران در زمینه‌ی آسیب‌شناسی رشد اقتصادی شامل مهدوی (1393)، میرجلیلی (1395)، اکبرزاده، پهلوانی و میرجلیلی (1398) و اکبرزاده، پهلوانی و میرجلیلی (1399) نتایج متفاوتی به‌همراه داشته که حاکی از نظرات ارائه شده در پیمایش بوده است.

نکته‌ی پایانی این است که برای مقابله با چالش‌هایی که اقتصاد ایران در زمینه‌ی رشد و توسعه با آن مواجه است، توصیه‌ می‌شود که محققان، کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی این کتاب را مطالعه فرمایند.

ویدیوی نشست
لینک دانلود فایل

1400/4/21


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 124
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )